سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برترین مقاله های علمی

سلام به وبلاگ من خوش امدید برای دانلود فایل ها و مشاهده فایل های بیشتر از فروشگاهم دیدن فرمایید هر فایلی که احتیاج دارید بفرمایید تا اضافه کنم

مقاله ای در مورد سوال از شاهد طرف مقابل

این مقاله در مورد سئوال از شاهد طرف مقابل می باشد.

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد

که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد.

سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید ,

به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است

و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

کسانی که با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقی کامن لو آشنایی ندارند احساس شگفتی می کنند

از اینکه تقریباً هیچ محدودیتی نظیر رابطه خادم و مخدومی سابقه مطرح بودن دعوای مدنی یا جزایی ,

رابطه نسبی یا سببی تا درجه خاص بین شاهد و یکی از طرفین دعوی و ذینفع بودن شاهد در نتیجه دعوی برای پذیرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد

زیرا می پندارند وقتی که روابط و انگیزه آنچنانی برای ادای گواهی خلاف واقع به نفع یا به ضرر یک طرف موجود است شاهد حقیقت را نخواهد گفت

و اما اعتقد دیگر این است که وجود یا فقدان آن روابط خاص لزوماً نمیتواند دلیل سلب اعتماد از شاهد یا جلب اطمینان به وی باشد

بویژه با مرزهای نصنعی از قبیل رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه یک طبقه با یک درجه پایین تر) و یا گذشت فی المثل دو تا پنج سال

( نه یک روز کمتر ) از زمان قطعیت حکم قطعی دعوایی جنایی یا جنجه مطروح بین شاهد و طرفی که شاهد به ضرر وی شهادت میدهد.

 

مقاله ای در مورد سوال از شاهد طرف مقابل

 

یک شاهد نه تنها به لحاظ آن انگیزه ها بلکه به دلایل متعدد دیگر از قبیل داشتن رابطه تجاری یا سابقه دوستی با یکی از طرفین دعوی یا به علت ساده

تطمیع شدن خاصه در دنیای مادی کنونی یا در اثر اشتباه ممکن است شهادت نادرست به نفع یا به ضرر یکی از طرفین بدهد.

بنابراین آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که معلوم شود آیا شاهد حقیقت را می گوید

یا خیر در تامین این مقصود یعنی برای احراز صحت شهادت به محک مطمئنی نیاز است

و آن معیار همانا سوال از شاهد طرف مقابل است که باعث می شود حتی بسیاری از مدعیان یا متهمان که حق ادای شهادت به نفع خود را دارند

از توسل به آن امتناع ورزند ؛ زیرا شهادت دادن آنان به وکیل طرف مقابل حق می دهد

که در جلسه دادرسی سئوالات متعددی از آنان بنماید ووضع را بیشتر به ضرر آنان تغییر دهد و حکمت این قضیه آن است که دروغ گفتن برخلاف آنچه ممکن است

تصور شود کار آسانی نیست وکیل یک طرف در سوال از شاهد طرف مقابل معمولاً به یکی دو سال یا چند سوال پراکنده اکتفا نمی کند

بلکه پرسشهای متعددی را بر مبنای یک استراتژی حساب شده طرح می سازد تا کذب بودن یا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود.

 

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


مقاله ای در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

این مقاله در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه می باشد.

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است

بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت

بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد

که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد,

زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

 

 مقاله ای در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

 

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا شهرداری و یا موسسات ملی باشد,

در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد.

پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند.

این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد.

در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد.

بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است

و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد.

شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


مقاله ای در مورد سرقفلی در حقوق ایران

این مقاله در مورد سرقفلی در حقوق ایران می باشد.

سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد.

قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی)

از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است

 

 مقاله ای در مورد سرقفلی در حقوق ایران

 

بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد

این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود

و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد

در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند

هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد

در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده

بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید.

بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد

زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند

و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


مقاله ای در مورد سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

این مقاله در مورد سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان می باشد.

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند,

جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد

درفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(1) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.

بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.

هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.

قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.

مقاله ای در مورد سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید

یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید.

به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند

دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید :

یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد

واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند .

چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گردد

نگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد.

ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم .

برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم

که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظام حقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند.

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


مقاله ای در مورد سازمانهای غیر دولتی در نگاه تطبیقی

این مقاله در مورد سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی می باشد.

سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند

بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموکراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند

که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند،

و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند.

 مقاله ای در مورد سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

 

در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد.

وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند.

نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد که سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید

و راهکارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید که با به کارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی کشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

سازمان غیر‌دولتی به گروهی مستقل، غیردولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می‌شود که با اهداف مشخص و آشکار پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده‌اند.

ویژگی‌های سازمانهای غیردولتی

سازمان‌های غیردولتی غیر سیاسی هستند. و از آن جا که بطور مستقیم به فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند، می‌توانند آزادانه‌تر به فعالیت خود ادامه دهند.

2ـ به علت عدم وابستگی به دولت، جزر و مدهای ناشی از تغییر دولت‌ها و مسؤولیت‌ها، برنامه‌های آنها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد

و می‌توانند برای خود، سیاست‌ها و برنامه‌های دراز مدت تدوین کنند.

3ـ به علت محدودیت بودجه و امکانات می‌توانند افراد کم‌تر و کارآمدتر را جذب کنند.

4ـ غیر انتفاعی و داوطلبانه عضو می‌پذیرند.

5ـ کم‌تر ملاحظه کاری‌ دارند (مثلا در عملکرد داخلی در برابر قوه قضائیه، رهبران نظام، مراجع مذهبی و نخبگان، در عملکرد بین‌المللی مثلاً در برابر سازمان‌ملل و اتحادیه اروپایی).

6ـ به علت کوچک بودن، امکان تکثیرپذیری بیشتری دارند، مثلاً با پنج نفر می‌توان یک سازمان غیردولتی تأسیس کرد

و پس از جذب تعداد بیشتری از افراد، از دل این تشکیلات چند سازمان غیردولتی دیگر تأسیس نمود.

 

برای دانولد مقاله اینجا را کلیک کنید.